بغداد - البصرة - النجف ـ الصباح

شهدت محافظات بغداد والبصرة، والنجف أمس الاحد، تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الهيئة التمييزية بشان المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، في وقت طالب فيه محافظ بغداد صلاح عبد الزراق بعزل البعثيين العاملين في الدوائر الرسمية،


كما قرر مجلس محافظة البصرة رفض قرار الهيئة التمييزية رفضا قاطعا وعده تجاوزا على الصلاحيات المنصوص عليها في قانون هيئة المساءلة.فيما استنكر المتظاهرون في النجف هذا القرار، وقال عبد الرزاق، في كلمة القاها أمام تجمع اقيم في بغداد أمس للتنديد بما اقرته الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين من الانتخابات البرلمانية: ان المحافظة ستبدأ بحملة لاجتثاث جميع المشمولين ولن تسمح لهم بالدوام بعد اليوم في جميع دوائر الدولة في بغداد، مبينا انه يتم الان جرد في هذه الدوائر لمعرفة البعثيين منهم واقصائهم، مطالبا الوزارات كافة بتزويد المحافظة بأسماء البعثيين لديها لشمولهم بقرارات العزل.
ونقلت مراسلة "الصباح" وفاء عامر، عن المحافظ قوله: ان بناء نظام سياسي وديمقراطي تعددي من المكتسبات التي حصلت عليها البلاد ولابد من الحفاظ عليها، منوها بان الكثير من الشخصيات السياسية ما زالت تروج لحزب البعث عن طريق استغلال مناصبها، داعيا مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى الى تطبيق قرار هيئة المساءلة.
كما دعا الهيئة التمييزية لعدم التذرع بما أسماها بـ"حجج واهية" في مسألة ضيق الوقت المتاح لهم للنظر في الطعون، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك الوقت الكافي للقيام بذلك، مشيرا الى ان هيئة المساءلة والعدالة حسمت الكثير من ملفات المشمولين بالاجتثاث ولم يبق سوى ما يقارب نحو 180 الف طلب طعن، وكذلك دراسة الملفات الخاصة بالطعون قبل بدء الحملة الانتخابية.
وطالب عبد الرزاق باقي المحافظات بتطبيق هذه الاجراءات وعدم السماح للبعثيين بممارسة عملهم في الدوائر الرسمية.
من جانبه رفض رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، الدكتورعباس الدهلكي، قرار الهيئة التمييزية، واصفا اياه بغير القانوني وغير الدستوري.
وبين ان واجب الهيئة ينحصر فقط بالنظر في الطعون وقرار قبولها او رفضها، منوها بانه ليس من شأنها اصدار اي قرار قبل النظر في جميع الطعون التي لديها.
في السياق ذاته، حذر عضو مجلس محافظة بغداد، معين الكاظمي، البعثيين من استغلال هذه القرارات لخرق القانون الذي يمنع القيام باية حملة للقوائم الانتخابية قبل تاريخ بدئها، فيما دعت النائبة كريمة هاشم، الحكومة الاميركية الى عدم اهمال مشاعر العراقيين من ضحايا النظام السابق الذي خلف ما يقارب نصف مليون أرملة، مشددة على الاستمرار في الاعتصامات والتظاهرات حتى لا تسمح لأية جهة بخرق الدستور.
وشهد يوم امس تظاهرة حاشدة نظمتها مؤسستا الشهداء والسجناء وعدد من منظمات المجتمع المدني في محافظتي بغداد والبصرة، احتجاجا على قرار الهيئة التمييزية بشأن استبعاد المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة.
وقال مصدر مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة في تصريح نقله المركز الوطني للإعلام، ان المتظاهرين اشادوا بقرارات الهيئة، واستنكروا قرار الهيئة التمييزية، معتبرين قرارها بانه يسمح للبعثيين بالدخول في العملية السياسية.
وبين ان المتظاهرين اتهموا بعض الدول بالتدخل في شؤون القضاء العراقي، والقفز على الدستور الدائم للبلاد الذي يحظر مشاركة البعثيين وانصارهم في العملية السياسية.
وفي محافظة البصرة، بين المحافظ شلتاغ عبود: ان قرار المحكمة التمييزية انحاز للبعثيين، في الوقت الذي كان عليها ان تعبر عن ارادة الملايين لا ان تعبر عن ارادة بعض الافراد من البعثيين، حسب قوله.
وتابع في كلمة القاها امام المتظاهرين: ان ارادتكم اجتمعت على رفض البعثيين ولايمكن لمجلس النواب ان يتنكر لهذه الارادة وعليه ان يكون ممثلا للشعب وان يعبر عن ارادته.
وأشار شلتاغ الى ان المحافظة قررت ان يكون يوم التظاهرة اعتصاما لجميع دوائر الدولة في البصرة على امل ان يقول البرلمان في اجتماعه الاستثنائي كلمته ويعود الحق الى نصابه.
وكان مجلس محافظة البصرة قرر في جلسة استثنائية عقدها السبت رفض قرار الهيئة التمييزية رفضا قاطعا وعدم القبول به، وعده تجاوزا على الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة مهددا بالتعبير عن الرفض بطرق أخرى في إطار الدستور والقانون، في حال الإصرار عليه.
وقرر المجلس، في بيان له، الطلب من البرلمان سحب الثقة عن الهيئة التمييزية لعدم أهليتها للقيام بالوظيفة المسندة إليها إما لجهلها بالقانون أو لتواطئها ضد مصالح الشعب العراقي وعدم السماح للقضاة المذكورين بالعمل في السلك القضائي بسبب الإساءة الكبيرة التي تسببوا بها للقضاء العراقي وزعزعة مصداقيته وإضعاف ثقة الشعب به، بحسب البيان.
ورفض مجلس محافظة البصرة، التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، سواء من المحيط الدولي او الاقليمي، و دعم إجراءات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والشد على عضدها في منع البعثيين من العودة إلى السلطة بأي شكل كان، فضلا عن تفعيل إجراءاتها بدقة بالغة في المحافظة، داعيا مجالس المحافظات الأخرى لتأييد هذا الموقف، والخروج بتظاهرة جماهيرية رافضة لقرار الهيئة التمييزية وفي النجف استنكر مئات من المتظاهرين في المحافظة قرار الهيئة التمييزية الاخير الذي اجل استبعاد المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات العامة.
وذكر مصدر في مجلس محافظة النجف لـ"الصباح" ان منتسبي دوائر الصحة،التربية،المرور وعدد من منظمات المجتمع المدني شاركوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس المحافظة وسط مدينة النجف رفعوا خلالها شعارات ترفض عودة البعثيين للبرلمان ،واستنكروا في رسالة سلمها ممثلون عنهم الى مجلس المحافظة لغرض رفعها الى مجلس النواب ،قرار الهيئة التمييزية الخاص بتأجيل استبعاد المشمولين بالاجتثاث الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.