|
(السومرية نيوز) بغداد
- أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي، اليوم الأحد، تقديمه طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكانية شمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز" انه "تقدم بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة يطلب منها التدقيق في أقوال وأفعال الهاشمي خلال زيارته للولايات المتحدة لوجود ترويج واضح فيها لحزب البعث المنحل"، مشيرا إلى أن "تصريحات الهاشمي الأخيرة بشان عودة العنف الطائفي وعمليات القتل العشوائي في البلاد، إذا تم منع البعثيين من المشاركة في الانتخابات يمثل انتهاكا للمادة السابعة من الدستور العراقي".
وكان نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي طالب باحترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"، وقال إن لدى المجتمع الدولي توجها لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال عدم السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف الاعرجي انه "طلب من هيئة المساءلة والعدالة عدم الرضوخ للمجاملات السياسية وتطبيق إجراءات قانون الهيئة على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مهما كانت الظروف".
وكان الهاشمي قد ذكر في تصريحات له خلال زيارته واشنطن حاليا أن "دولاً أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، قد لا تعترف بنتيجة الانتخابات"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل، مؤكداً أنه ناقش هذا الشأن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال الزيارة.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
|